وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه از اول ژانویه ۲۰۱۵ خبر داد و گفت: ۱۲۵ فقره کالای ایرانی و ۱۴۰ فقره تعرفه کالاهای ترک مشمول تعرفه ترجیحی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت‌زاده در دیدار با وزیر اقتصاد ترکیه گفت: بعد از تصمیم روسای جمهور دو کشور در جهت ایجاد شورای عالی راهبردی میان دو کشور که به مثابه کابینه مشترک میان ایران و ترکیه است، قرار بر این شد که مناسبت های اقتصادی ظرف چند سال آتی به ۳۰ میلیارد دلار برسد.

وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: پس از گذشت ۱۱ سال مذاکره موافقتنامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه به امضا رسید و از اول ژانویه ۲۰۱۵ این توافقنامه عملیاتی می شود.

وی تصریح کرد: در این موافقتنامه ۱۲۵ فقره از سوی ایران و ۱۴۰ فقره از سوی ترکیه برای کاهش تعرفه و با اعمال تعرفه ترجیحی مشخص شده است که از سمت
ایران محصولات کشاورزی و شیلات و از سوی ترکیه کالاهای صنعتی مشمول این توافقنامه قرار می گیرند.

به گفته نعمت زاده، تعرفه مبادله کالاها باید اقتصادی باشد و به نوعی برتری میان کالاهای وارداتی ایران از ترکیه و ترکیه از ایران نسبت به سایر نقاط دنیا باید وجود داشته باشد. ضمن اینکه در رابطه با نقل و انتقالات پول نیز اگرچه از سمت طرف ایرانی هیچ گونه محدودیتی وجود نداشت، اما طرف ترک نیز قول داده تا یک بانک دیگر را از برای تسهیل در نقل و انتقالات پول معرفی کند.

این عضو کابینه یازدهم خاطر نشان کرد: توافقنامه مناسبی میان گمرکات دو کشور به امضا رسیده که در نهایت پنجره واحد تجاری در مرزهای فی‌مابین دو کشور برای تسهیل در تردد کامیون ها ایجاد خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از سفر قریب‌الوقوع وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد و به عنوان رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه خبر داد و گفت: رفع موانع حمل و نقل و تسهیل پروژه ها در دستور کار قرار دارد.

نعمت‌زاده با اشاره به تصویب راه اندازی شهرک مشترک مرزی میان ایران و ترکیه خاطر نشان کرد: به دلیل تفاوت در مقررات دو کشور این شهرک تاکنون عملیاتی نشده که بر این اساس پیشنهاد ایران این بود که در استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی شهرک مناسبی ایجاد شود که البته وزیر اقتصاد ترکیه نیز پیشنهاد داده که طرف ایرانی در فرایند ایجاد شهرک مشترک در خاک این کشور مشارکت داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: موافقتنامه تجارت ترجیحی که عملیاتی خواهد شد در بخش انرژی نخواهد بود بلکه مذاکرات مستقلی از سوی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران با مقامات نفتی ترکیه در حال انجام است ولی در کل مبادلات تجاری، انرژی سهم زیادی دارد.