آغاز فصل جدیدی در روابط ترکیه با اتحادیه اروپا
بدون نظر
آغاز روند لغو مقررات ویزا مابین ترکیه و اتحادیه اروپا در سال 2016 میلادی, آغاز فصل جدیدی در روابط ترکیه با اتحادیه اروپا, آغاز لغو مقررات ویزا بین ترکیه و اتحادیه اروپا, آغاز مرحله جدید مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا, اتحادیه اروپا, اخذ اقامت ترکیه, اروپا, بروکسل, پنجمین شریک بزرگ تجاری اتحادیه اروپا, پنجمین شریک تجاری اتحادیه اروپا, پیوستن به اتحادیه اروپا جزو اولویت های ترکیه است, پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا, ترکیه پنجمین شریک بزرگ تجاری اتحادیه اروپا, ترکیه پنجمین شریک تجاری اتحادیه اروپا, ترکیه و اتحادیه اروپا, توافق اتحادیه اروپا و ترکیه, توافق اولیه اتحادیه اروپا و ترکیه, توافق ترکیه و اتحادیه اروپا, ثبت شرکت در ترکیه, چاووشاوغلو, روابط ترکیه با اتحادیه اروپا, روابط ترکیه و اتحادیه اروپا, سفر به اروپا بدون نیاز به ویزا, سفر به اروپا بدون نیاز به ویزا از طریق ترکیه, سفر شهروندان ترکیه بدون ویزا به اروپا, سفر شهروندان ترکیه به اروپا بدون نیاز به ویزا, کشورهای عضو اتحادیه اروپا, محمد شیمشک, مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا, وزیر امور خارجه ترکیه, ولکان بوزکر, ویزای اروپا
آغاز فصل جدیدی در روابط ترکیه با اتحادیه اروپاReviewed by پارس ترکان on Dec 18Rating: آغاز فصل جدیدی در روابط ترکیه با اتحادیه اروپافصل هفدهم روند مذاکرات ترکیه با اتحادیه اروپا در بروکسل آغاز میشود و انتظار میرود این گام آغاز فصل جديدی در مذاکرات ترکیه با اتحاديه اروپا شود.
در نشست بروکسل ولکان بوزکر، وزیر امور اتحادیه اروپا و مذاکرهکننده ارشد را محمد شیمشک، معاون نخست وزیر و مولود چاووشاوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه همراهی خواهند کرد.
انتظار میرود روابط ترکیه و اتحادیه اروپا پس از آغاز فصل هفدهم که قرار فردا در نشست مقامات دو طرف در بروکسل شروع شود، شتاب بیشتری بگیرد.
فصل هفدهم روند مذاکرات ترکیه با اتحادیه اروپا در بروکسل آغاز میشود و انتظار میرود این گام آغاز فصل جدیدی در مذاکرات ترکیه با اتحادیه اروپا شود.
در نشست بروکسل ولکان بوزکر، وزیر امور اتحادیه اروپا و مذاکرهکننده ارشد را محمد شیمشک، معاون نخست وزیر و مولود چاووشاوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه همراهی خواهند کرد.
فصل سیاستهای اقتصادی و پولی شامل موضوعات؛ استقلال بانکهای مرکزی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ممنوعیت تامین مالی بخشهای عمومی توسط بانکهای مرکزی و موارد مربوط به پیشگیری از دسترسی با حق امتیاز بخش عمومی به موسسات مالی، میشود.